این لایحه از زمان ارائه به مجلس در اول اسفند سال گذشته، بحث‌های مختلفی را ایجاد کرده است اما یکی از موضوعات مهم آن جایگاه مدیریت شهری در سند دخل‌وخرج دولت و سهم شهرداریها از اعتبارات بودجه است. این مسئله از نگاه کارشناسان اقتصادی و مدیریت شهری با توجه به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و آثار گسترده آن مهم بررسی شده است. در گزارش زیر ضمن ارائه تحلیل و نگاه مرکز مطالعات و برنامه‌ریز شهر تهران در زمینه جایگاه مدیریت شهری، به بیان دیدگاه برخی نمایندگان مجلس پیرامون بودجه مترو نیز پرداخته شده است.
با در نظر گرفتن این موضوع که بیش از 70درصد از جامعه را جمعیت شهری تشکیل می‌دهد و با توجه به تأثیرپذیری حوزه شهری از بودجه کلان کشور، نیاز به بررسی تأثیرات اجرای قانون بودجه بر حوزه شهری ضروری می‌نماید.
در لایحه بودجه و در سرفصل تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، مبلغ 10626میلیارد ریال جهت برنامه حمل‌ونقل شهری و روستایی در نظر گرفته شده است که از میان جهت احداث و تکمیل خطوط اولویت‌دار قطار شهری تهران مبلغ 3010میلیارد ریال اختصاص یافته است. این در حالی است که رقم مذکور در سال گذشته بالغ بر 4450میلیارد ریال بوده است که بیانگر کاهش اعتبار اختصاص یافته به این بخش است و خود می‌تواند تأثیرات نامطلوبی را بر روند اجرایی طرح‌های توسعه و تکمیل پروژه‌های قطار شهری در شهر تهران، بر جای بگذارد. این در حالی است که راه حل برداشت از حساب ذخیره ارزی نیز کماکان عملیاتی نشده است.
در سرفصل اعتبارات یارانه‌ها در لایحه بودجه، برای بخش یارانه بلیت حمل‌ونقل همگانی و متروی تهران و قطار شهری سایر کلانشهرها بودجه‌ای بالغ بر 4000میلیارد ریال پیش‌بینی شده و این در حالی است که رقم مذکور در بودجه سال89، 2600میلیارد ریال لحاظ شده است. در ارتباط با این مسئله، می‌توان بیان کرد که هرچند اقدام دولت در افزایش مبلغ مورد نظر جهت پرداخت یارانه به بخش حمل‌ونقل همگانی اقدامی مثبت تلقی می‌شود اما باید اشاره کرد که رقم اختصاص یافته نمی‌تواند پاسخگوی افزایش هزینه‌های این بخش در کل کشور باشد. چرا که جدا از افزایش سالانه هزینه‌ها که عمدتا به‌دلیل توسعه ناوگان و ورود ناوگان جدید (به‌طور مثال به‌کارگیری قطار شهری مشهد) پدید می‌آید، اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها نیز تأثیر مضاعفی روی هزینه‌های این بخش برجای می‌گذارد.
در سرفصل اعتبارات یارانه‌ها و تحت عنوان «طرح‌های توسعه، ارائه و حمایت‌های مالی و بهبود حمل‌ونقل عمومی شهرها» مبلغ 1100میلیارد ریال منظور شده است که نسبت به بودجه سال89 تفاوتی نمی‌کند، حال آنکه با توجه به موضوع اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، توجه به توسعه و بهبود حمل‌ونقل عمومی شهرها از اهمیت و ضرورت ویژه‌ای برخوردار است. لذا با عنایت به این موارد، جا دارد تا در زمان بررسی لایحه بودجه، تعاملی با کارگزاران و فعالان حوزه مدیریت شهری و حمل‌ونقل عمومی صورت گیرد تا کمترین تأثیر از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها بر این بخش، مترتب شود.در بخش اعتبارات نهادهای خاص و در ارتباط با شهرداری تهران- موضوع تبصره3 ماده41 قانون مالیات بر ارزش افزوده- رقمی در حدود 4570میلیارد ریال برای پرداخت به شهرداری‌های کل کشور در نظر گرفته شده است.
این در حالی است که رقم مذکور در قانون بودجه سال89، 5000میلیارد ریال بوده است که حاکی از کاهش پرداخت به شهرداریها از درآمدهای قابل انتظار برای مالیات بر ارزش افزوده است. این در حالی است که دولت در لایحه بودجه، منابعی در حدود 41هزار میلیارد ریال از محل مالیات بر ارزش افزوده، پیش‌بینی کرده است که اگر با فرض سهم (5/1درصد) فعلی شهرداریها و دهیاری‌ها از منابع حاصل از مالیات بر ارزش افزوده نیز محاسبه صورت گیرد، حداقل می‌بایست رقمی در حدود 20هزار میلیارد ریال به این بخش‌ها (شهرداریها و دهیاری‌ها) اختصاص یابد. اما رقم بیان شده در لایحه بودجه اختلاف بسیاری با این عدد دارد و لذا باید بیان کرد، این مسئله در تناقض جدی با رویکرد پایدار‌سازی درآمد شهرداری‌های کل کشور است که در قانون برنامه پنجم و در تبصره (2) ماده 117 و مواد 174 و 175 مورد تأکید قرار گرفته است.
در ماده 33 لایحه بودجه، بیان می‌شود «در اجرای ماده (6) قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی کشور و ماده (17) آیین‌نامه اجرایی آن، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل) مکلف است؛ با نظر معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور درصورت عدم پرداخت سهم نیم‌درصد کتابخانه‌های عمومی کشور از سر جمع اعتبارات مربوط به درآمد کل شهرداریها (از جمله سهم عوارض شهرداریها از مالیات بر ارزش افزوده) نسبت به پرداخت آن از محل اعتبارات متمرکز مربوط به شهرداریها رأسا اقدام نماید». تصویب این ماده ضمن آنکه باعث کاهش اختیارات شهرداری می‌شود؛ می‌تواند موجب ایجاد هزینه، برای شهرداری گردد.
کاهش 8درصدی اعتبار مترو
در بخش مترو گزارش‌ها حاکی از کاهش سهم اعتبارات متروی تهران در بودجه سال آینده به میزان 8 درصد است. این موضوع علاوه بر مدیریت شهری، نگرانی نمایندگان مجلس را هم در پی داشته و آنها را واداشته تا راهکارهایی برای جبران کمبود اعتبارات بودجه مترو پیدا کنند.مهرداد لاهوتی، عضو هیأت رئیسه فراکسیون مدیریت شهری مجلس شورای اسلامی در این زمینه معتقد است: دولت می‌تواند ادعا کند که کلیت بودجه تخصیص یافته به حمل‌ونقل عمومی و مترو افزایش داشته زیرا در سرجمع اعتبارات در نظر گرفته شده برای تجهیز ناوگان اتوبوسرانی و تاکسیرانی حدود 20درصد رشد وجود دارد اما واقعیت این است که متأسفانه در اعتبارات درنظر گرفته شده، با کاهش اعتبار در بخش مترو مواجه هستیم. لاهوتی به سما گفت: در بخش مترو و قطار شهری، سال89 هزار و 21میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده بود که این عدد برای سال جاری اگرچه هزار و 62میلیارد تومان افزایش یافته اما افزودن 2حاشیه حومه شهر تهران (پرند و هشتگرد) و حومه شهر اصفهان (فولاد مبارکه) سبب کاهش 8درصدی اعتبار قطار شهری تهران شده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز به شهرنوشت گفت: متأسفانه اعتبارات متروی کلانشهرها در بودجه 90 نسبت به سال گذشته روند کاهنده‌ای دارد. شاپور پولادی، با اشاره به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها ادامه داد: در هر حال اجرای این قانون تأثیر مستقیمی روی فعالیت شهرداریها و اجرای پروژه‌های عمرانی و فعالیت‌های خدماتی آنها می‌گذارد؛ بنابراین طبیعی است که هزینه عمرانی آنها نیز افزایش یابد. بنا براین گزارش عضو فراکسیون مدیریت شهری مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش گرایش مردم به استفاده از وسایل حمل‌ونقل عمومی پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها از همه نهادها خواست به وظایف خود در قبال گسترش و توسعه مترو و اتوبوس‌های شهری عمل کنند. محمدرضا حسین‌نژاد در این باره از تلاش مجلس برای جبران کمبودهای بودجه‌ای مترو در سال 90 سخن گفت و افزود: بی‌توجهی به این عرصه مشکلات متعددی را به‌وجود می‌آورد.
وی تأکید کرد: از آنجایی که رقم پیشنهادی دولت در لایحه بودجه برای بخش حمل‌ونقل عمومی کافی نبود، اعضای کمیسیون عمران به‌دنبال راهی بودند تا بتوان با افزایش بودجه حمل‌ونقل عمومی حداقل بخشی از مشکلات سال‌های اخیر در این بخش را مرتفع کنند.وی با اعلام این خبر که درآمد حاصل از افزایش قیمت ارز در بخش‌های مختلف هزینه شده از اختصاص تنها حدود 800میلیارد تومانی مبلغ حاصله به حمل‌ونقل ریلی درون شهری 13 شهر و کلانشهر انتقاد کرده و در عین حال، استفاده روزافزون از وسایل حمل‌ونقل عمومی را عاملی دانست که باید انگیزه لازم را در نهادهای مرتبط برای توسعه آن ایجاد کند.اما مرتضی تمدن، استاندار تهران با رد کاهش اعتبار مترو در بودجه معتقد است: اعتبارات مترو در بودجه سال 90 معادل دو برابر بودجه آن در سال 89 شده لذا اجرای پروژه‌های مترو در سال جدید سرعت می‌گیرد.اما تکلیف نهایی بودجه به‌طور عام و مدیریت شهری به‌طور خاص قرار است در مجلس مشخص شود. انتظار عمومی از نمایندگان ملت این است تا با نگاهی واقع‌بینانه و به‌دور از مسائل سیاسی و با هدف کمک به تحقق اهداف قانون هدفمندی یارانه‌ها با موضوع مهم اعتبارات مدیریت شهری به ویژه در بخش حمل‌ونقل عمومی برخورد کرده و شهرداریها را در ایفای وظیفه واقعی خود در قبال شهروندان کمک کنند و از سوی دیگر رضایت مردم را فراهم سازند.
